آبادگران از پروژههایی است که رهبر معظم انقلاب به تخلفات آن واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کردهاند؛ «در مشهد، من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که در واقع مرکز تنفس شهر است، دارند افرادی آن بالا خانه میسازند، هتل میسازند، ساختمانهای چند طبقه میسازند، اینها بد است، اینها غلط است، جرم بدانید اینها را».
به باور کارشناسان و برخی مسئولان سابق و فعلی خراسان رضوی هم، کوهخواری، خرید و فروشهای غیرقانونی اراضی بیتالمال، تغییر کاربری و انحراف پروژه از گردشگری به مسکونی و خرید و فروشهای متعدد، از مهمترین اشکالات وارده به مجموعه آبادگران است که با ظاهری موجه و قانونی انجام شده و میشود.
آبادگران مصداق بارز کوهخواری
شهردار مشهد نیز در نشست اخیر خود با خبرنگاران در این زمینه گفت: آبادگران بدون تردید یک پروژه مضر برای مشهد بوده و درست است که بر اساس قانون، مصوبات و مجوز ساختوساز در این منطقه گرفته شده، اما به لحاظ فنی ما به آن معترض هستیم و معتقدیم مصداق بارز کوهخواری است.
کلایی اضافه کرد: شرکت آبادگران که پیمانکار پروژه است، در عمل به تعهدات خود با توجه به مجوزها صادق نبوده؛ این پروژه قرار بوده به مجموعه گردشگری تبدیل شود اما به این تعهد عمل نشده و ما به این مسئله معترض هستیم و حالا اگر سرمایهگذار مسئله را جبران کند، به او کمک خواهیم کرد.
نکته دیگری که شهردار مشهد به آن اشاره میکند، پرداخت نشدن سهم شهرداری و شهر مشهد از عوارض ساختوساز در این پروژه است. هرچند معتقد است که این سهم ٥٥ درصدی دریافت نشده، قانونی نبوده و شهرداری هم اصراری به گرفتن وجوه غیرقانونی ندارد، اما تأکید کرد سهم شهر باید پرداخت شود که در این سالها هنوز هیچ مبلغی به شهرداری پرداختنشده است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه پروژه آبادگران به دلیل ایفا نشدن تعهدات، بسیار پیچیده است و سالهای سال وبال گردن مشهد خواهد بود، اضافه کرد: تأمین اجتماعی که از سهامداران عمده پروژه است، باوجود آنکه انتظار میرود منافع مردم را در نظر بگیرد اما این کار را نکرده است.
دادسرا در حال تکمیل مستندات است
دادستان عمومی و انقلاب مرکزخراسان رضوی هم در مورد آخرین وضعیت مجموعه آبادگران اظهار داشت: در پرونده آبادگران تخلفاتی از سوی مدیران وقت صورت گرفته که حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرا در حال تکمیل مستندات و ارسال پرونده به شعب تحقیق برای رسیدگی قضایی است، همچنین بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل استان، این پروژه مجوزهای لازم در حوزه گردشگری و اقامتی را ندارد.
صادقی یادآور شد: البته در حال حاضر، شاهد آغاز بلندمرتبهسازی در حاشیه بولوار نماز توسط مجموعه توسگستر و سایر مجموعهها و تعاونیها هستیم. انتظار میرود دستگاههای مسئول ازجمله مسکن و شهرسازی، سازمان بازرسی استان و شهرداری، پیش از ورود دستگاه قضایی و پیش از آنکه این مجموعهها مانند آبادگران به سمت تخلفات و ساختوسازهای غیرمجاز و تخریب ارتفاعات جنوب مشهد سوق پیدا کنند، تمهیدات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
مجوز ساختوساز در وسط منطقه ممنوعه
درعین حال آنچه مسلم است اینکه این پروژه با استفاده از حربه و ترفندهای گوناگون از بدو تولد، قانون را دور زده، همچنانکه به گفته معاون شهردار مشهد هنوز طرح تفصیلی جدید این منطقه، طراحی و تصویب نشده و در طرح پیشین، تمام آن منطقه ارتفاعات بوده است (در ارتفاعات نیز ساختوساز غیرمجاز است) اینکه چطور یک پروژه توانسته خلاف طرح تفصیلی، مجوز ساخت بگیرد، از عجایب کارنامه شهرداری در دورههای گذشته است.
به عبارت دیگر در وسط منطقه ممنوعه یک مجوز صادرشده از کمیسیونی که مرجع این امور است و اختیارش دست اداره کل مسکن و شهرسازی سابق بوده است.
یکی از ترفندها این بوده که مدیران آبادگران با زیرکی، افرادی ازجمله اعضای کمیسیون ماده ۵ یا معاون فنی عمرانی استانداری یا مدیران شهرداری را به سمت هیئت مدیره آبادگران منصوب کردهاند. به همین خاطر روند دریافت مجوزهایی که بهظاهر سخت و یا برای پروژه متخلفی چون آبادگران غیرممکن مینموده، آسان شده است.
اینک اما به دلیل چشمپوشی از تخلفات این پروژه راه برای آغاز پروژههای متخلف بعدی باز شده است و پروژهای که قرار بوده محل اقامت و آسایش ارزانقیمت زائران و مجاوران باشد، به مکانی لوکس برای اسکان و تجارت عدهای خاص تبدیل شده است.
امروز اگر بتوانید! در آبادگران دور کوتاهی بزنید، احساس میکنید وارد یک شهرک شدهاید با مجموعهای از برجهای عظیم در مجاورت ساختمانهایی کوتاه با سقفهای رنگی که تماماً مسکونی است و اغلب بهعنوان دفاتر کاری یا آپارتمانهای لاکچری ساخته و به مردم فروختهشده است.
فضاهایی چون رستوران و کافیشاپ نیز در مالکیت خصوصی افراد است و میانگین قیمت خودروهای پارک شده در پارکینگها گاه میلیاردی است، اما کمترین اثری از فضای گردشگری همچون امکانات عمومی مانند پارک و پیاده راه و فضاهای نشستن و قدم زدن نخواهید دید.
امیدواریم همانگونه که دادستان مرکزخراسان رضوی اعلام کرد، نتیجه تحقیق و اقدامات دستگاههای نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل کشور احقاق حق مشهد و مردم مشهد باشد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما